را مىساختم . امام عليه السلام فرمود : اگر به امام مراجعه مىكردى و از او اجازه مىگرفتى ، هيچ مسأله‌اى نبود و كفّاره‌اى بر عهده‌ى تو نمىآمد ؛ امّا به سبب عدم مراجعه ، بايد سيزده گوسفند در منا ذبح كرده و بين فقرا تقسيم كنى . نكاتى در مورد اين روايت بايد مطرح شود ؛ آن‌ها عبارتند از : اوّلًا : اين روايت از نظر سند اعتبار ندارد . ثانياً : احتمال مىدهيم وجوب كفّاره به خاطر اين نكته بوده است كه اين فرد در هنگام ارتكاب قتل خوارج ، حكم آن را نمىدانسته ، و در اين مسأله مردّد بوده است ؛ لذا ، از عبداللَّه بن حسن مطلب را مىپرسد و او هم گفت : كار بدى كردى ؛ در دنيا و آخرت گرفتارى دارى . با وجود اين احتمال كه نمىدانسته اين قتل‌ها مشروعيّت دارد يا نه ، نمىتوان گفت : مراجعه‌ى به امام عليه السلام در مشروعيّت قتل دخالت داشته و شرط آن است ؛ بلكه اگر اين فرد مراجعه كرده ، و حكم را از امام عليه السلام مىپرسيد ، با علم به حكم الهى ، وظيفه‌اش را انجام داده بود . لذا ، كفّاره‌اى نداشت ؛ امّا او با احتمال عدم مشروعيّت ، مرتكب قتل شده و كسى كه اين اندازه در باب قتل متجرّى باشد كه با احتمال عدم جوازش سيزده نفر به ظاهر مسلمان را بكشد ، بعيد نيست كفّاره بر عهده‌اش باشد . با توجّه به آن‌چه گفتيم ، معلوم مىشود روايت در مورد فردى است كه اصل حكم و مسأله را نمىداند . او بايد سؤال كند ؛ و بحث ما در اين است كه آيا شخص عالم به مسأله ، براى انجام وظيفه بايد به حاكم مراجعه كند ؟ اين روايت چنين مطلبى را ثابت نمىكند . تعميم حكم سابّ النبىّ نسبت به كافر و مسلمان آيا شخص دشنام‌دهنده‌ى پيامبر يا امام حتماً بايد مسلمان باشد تا بتوان او را كُشت ؟ يا اگر كافرى هم پيامبر يا امام را دشنام داد ، همين حكم درباره‌ى او اجرا مىشود ؟ از نظر فتوا ، بين مسلمان - منظور شخصى است كه خودش را يكى از فرقه‌هاى مسلمان